مشروعیت سیاسی در ایران (بخش دوم)

(با توجه به رویداد‌های اخیر در سیاست ایران)

کیان بهنود

با بر افتادن نظام پادشاهی در ایران انقلاب پنجاه و هفت، تنها بدیلی که برای آن به نحو تاریخی و البته با توجه به ساختار اجتماعی ایران، نظریه پردازی شده بود و می‌توانست سر کار بیاید، نظام مذهبی بود. (این نکته را به این دلیل مطرح می‌کنم (و اگر نیاز بود در ارتباط با آن بیشتر خواهم نوشت) که بسیاری گمان می‌کنند که نظریه‌ی حکومت مذهبی تنها یکی از امکاناتی بود که با کنار رفتن نظام سیاسی پادشاهی بر سر کار آمد و در کنار آن دیگر امکانات سیاسی نیز موجود بود. به عبارتی گمان می‌کنند که انقلاب ایران و در پی آن بر پا شدن نظام مبتنی بر مذهب حادثی بود که می‌شد به سادگی از آن جلوگیری کرد و برای مثال نظامی دیگر بر پا داشت. تو گویی نظام سیاسی چیزی است که از خلاء پدید می‌آید و از جنس "ساخت" است و می‌توان هر نظامی که اراده کرد، در اندیشه تصور نمود و آن را پدید آمد. به گمان چنین افرادی گستره‌ی سیاست چونان تخته‌ای است که بر روی آن نوشته شده است، اکنون می‌باید تخته را پاک کرد و همه چیز را، با نظمی که خود می‌خواهیم و بدنبال آن هستیم، از نو بنویسیم.

این افراد ساده‌لوحانه تصور می‌کنند که کار آنقدر ساده است که با بر انداختن یک نظام سیاسی، چیزی از جنس دیگر را می‌توان همانند مهره‌های شطرنج بر صفحه‌ی حاکمیت چید و نظامی مطلوب ساخت. اینها همان‌ها هستند که همواره به دنبال انقلابی دیگر و بر سر کار آوردن نظامی دیگر هستند، بدون اینکه لختی تامل کنند که هدف از انقلاب بر پایی نظامی بهتر است که در آن اهداف سیاسی و اجتماعی تامین شود، اما از انقلاب بی هیچ وجه چنین چیزی به یقین بیرون نخواهد آمد. تاریخ نشان داده است که شرایط بدتر، همواره در کمین هستند).

نظام سیاسی مبتنی بر مذهب تنها رقیب جدی‌ آن سالها بود. در چنین نظامی، اگر چه مشروعیت نظام سیاسی و حاکم، همانند نظام پادشاهی، از خداوند گرفته می‌شد، اما این مشروعیت دیگر مشروعیتی مستقیم نبود، بلکه بواسطه‌ی احکام شرع بود. به عبارتی دیگر، در نظام سیاسی پادشاهی، پادشاه در فرایندی مستقیم از سوی خداوند انتخاب می‌شد و حدّی بر آن نمودار نمی‌شد. اما در نظریه‌ی حاکمیت مذهبی، اگر چه قادر نهایی همچنان خداوند بود، اما خداوند در چهره‌ای خاص که این چهره در ارتباط با ایران، روحانیت و فقه شیعی بود. این در واقع همان نظریه‌ی مشروطیت سیاسی پادشاه است که منظور از مشروطیت، همان مذهب بود که حدّی بر اطلاق پادشاه بود. سنخی دیگر از اندیشه سیاسی، برخاسته از شرایط و مسائل ایران در این سالها پدید نیامده است. مشروطیت، در واقع پدید آمدن و جدی شدن مشروعیت سیاسی بود.

اما در این میان، اتفاقی و ترکیبی عجیب و یگانه پدید آمد و آن کنار هم نشستن مشروعیت خداوندی و مشروعیت ناشی از قدرت و اراده‌ی سیاسی مردم در کنار هم بود. عجیب از این جهت که بسیار دشوار است که نظامی سیاسی در عین حال که مشروعیت خود را از خداوند می‌گیرد، مبتنی بر اراده‌ی سیاسی افراد و شهروندان نیز باشد. اگر چه این اتفاق در فرایند تاریخی آن ناگزیر بود. به این دلیل که اساسا انقلاب برای ورود اراده‌ی سیاسی مردم در این حاکمیت بود و تنها نظریه‌ی مهم سیاسی که در ایران وجود داشت نیز ولایت فقیه، در اشکال متفاوت آن بود. اما این بداهت تاریخی نافی متناقض بودن و دشوار بودن این همنشینی نخواهد شد.

اراده‌ی سیاسی فردی نمی‌تواند مشروعیت بخش نظامی سیاسی باشد که در عین حال مشروعیت خود را از خداوند اخذ می‌کند. در اینجا در واقع دو نظام سیاسی که به لحاظ محتوا با هم ناهمخوان هستند، در فرم با یکدیگر تداخل کرده‌اند و در نتیجه منجر به بحوان خواهند شد. بحرانی که عواقب پیچیده‌ای خواهد داشت.

این تناقض به طرق مختلف نتوانست در این چند دهه، به دلایل متفاوت از جمله جنگ و مسائلی که پس از آن رخ داد بروز کند. منظور از بروز این است که هر تناقضی، در نظام‌های سیاسی و اجتماعی، ناگزیر است که تالی‌ها و نتایج خود را به ظهور برساند. تضاد طبقات اجتماعی و تظاد قانون‌های متفاوت یکی از این نمونه‌هاست. اما در ایران مهمترین این تضادها تضاد دو سیستم مشروعیت بخشی در یک زمان واحد است که به نحوی پیشینی، می‌شد دریافت که تنشی بسیار بنیادی را باعث خواهد شد.

اما این تنش ناشی از چیست؟ ولایت فقیه نظریه‌ی سیاسی مدرنی است در ایران که می‌توان ریشه‌های آن را تا بسیار پیش از اینها ردیابی کرد. در واقع همانطور که آمد، ولایت حکومت مذهبی، در کنار نظریه پادشاهه، دو نظریه‌ای است که در ایران سابقه‌ی نظریه پردازی، با توجه به مسائل مستحدثه را داشته است.

(این نکته در مقابل کسانی است که دائم تلاش می‌کنند که ولایت فقیه را نظریه‌ای متاخر و بی ریشه بدانند که ندانسته، با اینگونه سخنها، صدمات زیادی به اندیشه سیاسی در ایران می‌زنند. یکی از این صدمات از میان بردن امکان تاریخ‌نویسی سیاسی در این باره است. تاریخ همانقدر که نسبتی دارد با گذشته، نسبتی دارد با اکنون. در واقع تاریخ فرایندی است که در آن، گذشته به اکنون می‌رسد. ساده‌لوحی است اگر گمان کنیم که به ساده‌گی می توان تاریخ اندیشه سیاسی در ایران را نوشت. اگر نتوان امر متعلق به گذشته را، به نحوی در اکنون یافت، سخن گفتن از تاریخ یاوه خواهد بود. تاریخ نویسان ما به جای اینکه تلاش کنند، ولایت فقیه را در گذشته ردیابی کنند، و با این کار امکان تاریخ را در حوزه‌ی اندیشه سیاسی در ایران فراهم کنند، در پی آنند که با ریشه کن کردن آن و بی ریشه دانستن آن، از آن سلب مسئولیت کنند.

نظریه حکومتِ ریشه‌دار در مذهب را که منتهی به ولایت فقیه شده است، می‌توان تا سده‌ی سوم و چهارم و در اندیشه‌های فارابی پی گرفت. فارابی چنان مستحکم در این باره نظریه پردازی کرده است و چنان پرسش‌های مهمی را در این محدوده بیان نموده که فیلسوفان پس از او، در حوزه‌ی اندیشه‌ی سیاسی، تنها سخن او را تکرار کرده‌اند.)

یکی از مبانی مهم این نظریه نظام مشروعیت آن است که ریشه در مشروعیت الهی دارد. هر چند بسیار کم در مورد آن تامل شده است و دارای ظرایف بسیاری است که می‌توان در مورد آن نوشت. اما آنچه در این نوشته بکار ما می‌آید همین بخش الاهی آن است. ولایت فقیه در نظریه‌های رادیکال خود که در کسانی چون آیت‌الله مصباح و طرفداران ایشان متبلور شده است، نسبتی بنیادی دارد با امر الهی و در نتیجه ناشی از علم و اراده‌ی خداوند است. اما این نسبت، برای مثال در قیاس با نظریات پادشاهی، نسبتی معگوس است.

اگر در نظریه‌ی پادشاهی خداوند بود که با توجه به اراده و علم خود و با توجه به مشیت خود که در تاریخ جریان داشت، تاریخ را به گونه‌ای خاص پیش می‌برد، در این نظریه جدید شخص والی است که از علمی برخوردار است که توانسته فرد برگزیده‌ی خداوند شود و به بیانی دیگر، با خداوند در ارتباط است. در واقع مشروعیت او از اینجاست که او با خداوند و با امر الهی در تماس است و بنابر این شایسته‌ترین فردی است که می‌تواند حاکمیت بر مومنان و خلق را بر عهده داشته باشد. در بخش بعدی ثمرات و نتایج بر آمده از این تفکر را بررسی می‌کنیم.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."