گزارش کامل نشست دو روزه شبکه سازمان های غیر دولتی حقوق بشر ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر آسیا اقیانوسیه و نشست سه روزه نهادهای ملی حقوق بشر منطقه ‌(فروم آسیا اقیانوسیه)، بانکوک، ۱۴ ـ۱۷ شهریورماه ۱۳۹۰

مدرسه عرصه سوم، 28 شهریور1390- پس از تصویب قطعنامه تشکیل نهادهای ملی حقوق بشر که در سال ۱۹۹۵ در پاریس صادر شد و برای تشکیل نهادهای ملی حقوق بشر شاخصه ها و روندهای معینی برای تشکیل و وظایف مشخصی برای نهادها در ارتقاء وحفاظت حقوق بشر تعریف کرد که به اصول پاریس معروف است، کشورها از سوی سازمان ملل متحد و همچنین فعالان حقوق بشر در کشورها به تشکیل این نهادهای ملی حقوق بشر ترغیب شدند. به مرور در تعدادی از کشورها این نهادها شکل گرفتند اما از معضلات اصلی کمتیه بین المللی استانداردها، تشخیص کیفیت و صلاحیت این نهادها از نظر شکل گیری، روند فعالیت ها  و همچنین انجام وظایف طبق اصول پاریس بود. در منطقه آسیا اقیانوسیه، در سال ۱۹۹۹ سازمان های غیر دولتی حقوق بشر در منطقه کندی در سری لانکا گرد هم آمدند وپس از بررسی وضعیت کشورهای منطقه از نظر چگونگی تاسیس و انجام وظایف نهادهای ملی حقوق بشری که تشکیل شده اند، برنامه عمل همکری سازمان های غیر دولتی و نهادهای ملی حقوق بشر منطقه را نوشتند، و تصمیم گرفتند که به نظارت بر چگونگی تاسیس و انجام وظایف این نهادهای ملی حقوق بشر پرداخته و در جهت ارتقاء عملکرد آن ها تلاش کرده و برای تشکیل این نهادهای ملی بصورت مستقل در کشورهایی از منطقه که هنوز تشکیل نشده اند تلاش جمعی در سطح منطقه بکنند. از آن سال به بعد این شبکه سازمان های غیر دولتی حقوق بشر ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر در منطقه (انی) تشکیل شد  و هر ساله در چارچوب اصول پاریس در مورد وضعیت کشورهای مختلف گزارش می دهد. هر ساله پیش از برگزاری نشست  نهادهای ملی حقوق بشر (فروم آسیا اقیانوسیه)، اعضای شبکه انی دور هم جمع شده و با ارزیابی های مشخصی وارد نشست نهادهای ملی حقوق بشر شده و با ارائه اظهار نظرهای گروهی، حرکت

هایی را در راستای ارتقاء  و حفاظت حقوق بشر در منطقه به پیش می برند.

در سال ۲۰۱۱ نیز نشست شبکه انی دو روز پیش از نشست مشترک با نهادهای ملی حقوق بشر (فروم آسیا اقیانوسیه) تشکیل شد و در چارچوب موضوعات مورد بحث و انتخابی نهادهای ملی حقوق بشر (حق توسعه، تنوع گرایش جنسی و هویت جنسیتی) و همچنین نحوه همکاری نهادهای ملی حقوق بشر منطقه با مکانیزم های سازمان ملل متحد به بحث و گفتگو پرداخت و نتایج ان را بصورت بیانیه ها و برای مداخله و مشارکت به نشست مشترک با نهادهای ملی حقوق بشر در روزهای ۱۶ و ۱۷ شهریور ماه برد.

گزارش ذیل در سه بخش نشست سازمان های غیر دولتی حقوق بشر منطقه (انی)، نشست مشترک نهادهای ملی حقوق بشر با اعضای شبکه انی، ودو خلاصه گزارش از دو موضوع اصلی نشست یعنی نحوه همکاری نهادهای ملی حقوق بشر با مکانیزم های سازمان ملل متحد، و وضعیت منطقه از نظر گرایش تنوع جنسی و هویت جنسیتی ارائه شده است. بحث حق توسعه به علت اهمیت بسیار زیاد آن که در نشست هیجدهم شورای حقوق بشر پس از ۲۵ سال از تصویب قطعنامه آن می خواهد مطرح شد، بصورت مقاله تفصیلی ارائه خواهد شد.

نشست دو روزه سازمان ها و مدافعان حقوق بشردر منطقه آسیا و اقیانوسیه ۱۴ و ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۰

نشست دو روزه شبکه سازمان های غیر دولتی مدافع حقوق بشر منطقه آسیا و اقیانوسیه (انی) که بر نهادهای ملی حقوق بشر در کشورهای خود در منطقه نظارت دارند، در ۱۴ شهریور ماه در بانکوک تایلند آغاز به کار کرد.در این نشست بیش از ۶۰ نفر از اعضای سازمان های غیر دولتی حقوق بشر از جنوب، شرق، شمال و غرب آسیا و کشورهای عربی شرکت داشتند. این نشست در حالی برگزار می شود که نماینده ای از سوی سازمان های غیر دولتی حقوق بشر ایران در آن شرکت ندارند. سه سازمان غیر دولتی ایرانی کانون مدافعان حقوق بشر، سازمان حقوق بشر کردستان و ادوار تحکیم وحدت که محورهای عمده فعالیتشان حمایت و حفاظت از حقوق بشر ایران است در سال ۲۰۰۸ میلادی با شرکت در نشست شبکه انی در مالزی به عضویت این شبکه در آمدند.

در سال ۲۰۰۹ میلادی آخرین نشست انی درتیرماه در اردن تشکیل شد اما اعضای سازمان های عضو شبکه انی بدلیل تشدید شدن نقض حقوق بشر در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، یا در زندان بودند و یا با وثیقه از زندان آزاد شده بودند و نتوانستند در این نشست شرکت کنند. اما هم شرکت کنندگان سازمان های غیر دولتی و هم شرکت کنندگان نهادهای ملی حقوق بشر در مورد وخامت اوضاع حقوق بشر در ایران بیانیه و قطعنامه صادر کردند و به حمایت از مدافعان حقوق بشر درایران پرداختند.

امسال نیز نمایندگان سه سازمان عضو حقوق بشر ایران در شبکه انی به نشست دو روزه سازمان های غیر دولتی و نشست نهادهای ملی حقوق بشر منطقه آسیا و اقیانوسیه که در روزهای ۱۶ و ۱۷ شهریور ماه تشکیل می شوند، دعوت شدند. اما نمایندگان آن ها موفق به حضور در این نشست نشدند.

یکی از وظایف عمده سازمان های حقوق بشر منطقه آسیا و اقیانوسیه نظارت بر نهادهای ملی حقوق بشر است تا به ارتقاء کیفیت این نهادها در حفاظت و حمایت از حقوق بشر کمک کند. کمیسیون حقوق بشر اسلامی در ایران نیز در سال ۱۳۷۴ بدنبال بیانیه پاریس برای تشکیل نهادهای ملی حقوق بشر در ایران اعلام موجودیت کرد و در سال های اخیر در نشست نهادهای ملی حقوق بشر منطقه آسیا و اقیانوسیه بعنوان عضو سطح ۳ شرکت می کند. عضویت نهاد ملی حقوق بشر در سطح ۳ به معنای عدم تبعیت از اصول پاریس بعنوان یک نهاد ملی حقوق بشر است. در سال ۲۰۰۸ میلادی، کمیسیون تقاضای عضویت کامل کرد، اما به دلیل عدم انطباق با اصول پاریس در مورد نهادهای ملی حقوق بشر این عضویت کامل پذیرفته نشد و این فرصت به کمیسیون حقوق بشر اسلامی در ایران داده شد که پس از یک سال تلاش برای ارتقاء کیفیت در حفاظت و حمایت از حقوق بشر در ایران تقاضای عضویت جدید بدهد. اما کمیسیون اسلامی حقوق بشر ایران نیز امسال علیرغم مکاتبات شبکه نهادهای ملی حقوق بشر در منطقه آسیا و اقیانوسیه (فروم آسیا اقیانوسیه) در نشست نهادهای ملی که در دو روز ۱۶ و ۱۷ شهریورماه برگزار می شود، شرکت نکرده است.

هدف از دو نشست پیاپی شبکه سازمان های غیر دولتی حقوق بشر (انی) و شبکه نهادهای ملی حقوق بشر آسیا و اقیانوسیه (فروم آسیا اقیانوسیه)، پیشبرد همکاری بین سازمان های جامعه مدنی در حوزه حقوق بشر و نهادهای ملی است و این همکاری در دوسطح در نظر گرفته می شود: اول برای کمک به ایجاد نهادهای ملی در کشورهایی که هنوز این نهادها در آن ها تشکیل نشده است که این امر به کمک سازمان های غیر دولتی می تواند به پیش برده شود. شکل دوم همکاری در حفاظت و حمایت از حقوق بشر در کشورهایی است که نهاد ملی حقوق بشر در آن ها تشکیل شده اما هنوز نقش اساسی نمی توانند ایفا کنند و سازمان های جامعه مدنی با نقد این نهادها و طرح اشکالات وارد بر این نهادها در هر کشور به رشد و ارتقاء آن ها کمک می کنند. این امر در درجه اول با انتشار گزارش سازمان های غیردولتی از عملکرد نهادها در هر کشور و در درجه دوم با فرصت بحث و گفتگو در جریان دو نشست و تعامل به پیش برده می شود.

امسال برای اولین بار در گزارش سالیانه عمکرد و تاسیس نهادهای ملی حقوق بشر، از ایران نیز گزارش داده شده است. این گزارش تحت عنوان : ضرورت وجود یک کمیسیون مستقل و پاسخگو، ارزیابی عملکرد کمیسیون حقوق بشر اسلامی در سال ۲۰۱۰ میلادی توسط مدرسه عرصه سوم ارائه شده است.

دو موضوع برای بررسی و کار هر دو نشست سازمان های غیر دولتی و نهادهای ملی انتخاب شده است: موضوع اول حق توسعه و موضوع دوم تنوع جنسی و حقوق دگرباشان جنسی است. در ضمن موضوع  نقش ونحوه همکاری نهادهای ملی حقوق بشر منطقه با مکانیزم های سازمان ملل نیز از موضوعات اصلی این نشست است.

گزارش روز اول نشست شبکه سازمان های غیر دولتی حقوق بشر در منطقه آسیا و اقیانوسیه (۱۴ شهریورماه ۱۳۹۰) در بانکوک تایلند

روز اول نشست سازمان های غیر دولتی به مسئله حق توسعه اختصاص داشت. ۲۵ سال پیش در ۴ دسامبر سال ۱۹۸۶ قطعنامه حق توسعه در سازمان ملل متحد به تصویب رسید که در آن به همه جنبه های حق همه مردم برای مشارکت در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بهره مند شدن از آن توجه شده است. فروم آسیا اقیانوسیه با توجه به جهانی شدن و آثار بحران های اقتصادی درصدد است که به کمک این نشست در بانکوک که بیش از ۱۵۰ نفر از نمایندگان نهادهای ملی حقوق بشر، سازمان های جامعه مدنی و آژانس های سازمان ملل در منطقه آسیا اقیانوسیه در آن شرکت می کنند، پیشرفت ها و چالش های اجرایی حق توسعه را به پیش ببرد. سازمان های جامعه مدنی شبکه انی در روز اول نشست خود به بحث و گفتگو در باره حق توسعه پرداختند.

نشست با سخنان خوشآمد گویی پرفسور امارا پانگساپیچ؛ کمیسیونر نهاد ملی حقوق بشر تایلند و رئیس نهادهای ملی حقوق بشر منطقه آسیا و اقیانوسیه شروع شد. عمده ترین سخنان وی در مورد حق توسعه این بود که حوزه فعالیت اقتصادی و بویژه بخش خصوصی و حقوق بشردرک و  برنامه مشترک ندارند ونهادهای ملی حقوق بشر برای ارزیابی یا پیشبرد حقوق بشر در بخش تجاری فاقد راهنمای عملی است و به همین دلیل  درماه  اکتبر سال جاری یک دوره آموزش در این زمینه برای نهادهای ملی حقوق بشر برگزار می شود. از آنجا که قطعنامه حق توسعه در سال ۱۹۸۶ تصویب شده است و نهادهای ملی حقوق بشر از سال ۱۹۹۵ به  بعد تشکیل شده اند، بخش خصوصی هنوز نمی داند که وظایفش برای حفظات وحمایت از حقوق جامعه ومردم چیست.  به همین دلیل نهادهای ملی حقوق بشر باید به بحث حق در توسعه بپردازدو برای آن چارچوب عملی تعریف کند.

یاپ سویی سنگ؛ مدیر اجرایی فروم آسیا (شبکه انی) نیز پس از خوشآمدگویی به این نکته اشاره کرد که زمانی که نهادهای ملی حقوق بشر شروع به شکل گیری کردند هدف اصلی سازمان های غیر دولتی این بود که به شکل گیری نهادهای ملی مستقل، نظارت بر فعالیت های این نهادها در دفاع از مدافعان حقوق بشرکمک کند. بنابراین بحث حق توسعه و حقوق جامعه در بخش خصوصی در اولویت قرار نگرفته و امروز که حقوق مردم بخاطر جهانی شدن و بحران اقتصادی در معرض خطری بیش از همیشه است، باید سازمان های غیر دولتی کمک کنند که این نهادها در پیشبرد حقوق جامعه فعالیت های مناسبی داشته باشند. وی ضمن برشمردن چالش های اساسی حقوق بشر به این بحث پرداخت که مهمترین اصل حاکم بر حق توسعه، تکثر گرایی در سیاست است و اشاره داشت بر این که حق درتوسعه در جنبه های مختلف در عمل مورد نقد قرار گرفته است. اما مهمترین چالش پیش رو چالش اقتصادی و پیشبرد امر خصوصی سازی در جهان است. به همین دلیل تحقق حق در توسعه بیشتر به چالش کشیده می شود. بنابراین بحث این است که چگونه می توان در این وضعیت اقتصادی حق در توسعه را تحقق بخشید در حالیکه حقوق اقتصادی، اجتماعی و مدنی را هم به پیش برد. وی به مورد ضروری و مهم دیگری که باعث می شود به حق توسعه توجه شود، اشاره داشت و آن این است که اهداف هزاره توسعه عملا در سال ۲۰۱۵ تحقق کامل پیدا نمی کند و باید با حرکتی حقوق محور بخش خصوصی را در این راستا فعال کرد. وی به موضوع دوم نشست که در روز دوم مورد بحث قرار خواهد گرفت یعنی تنوع جنسی و حقوق دگرباشان جنسی نیز اشاره کرد.

سپس خانم آنغانا؛ رئیس بنیاد عدالت برای صلح در تایلند با بررسی وضعیت حقوق بشر در تایلند گفت که چشم به راه یافتن راه های بهتری برای مشارکت سازمان های جامعه مدنی در ارتقاء و حفاظت حقوق بشراست.

نشست دوم روز اول با موضوع  حق در توسعه و مشارکت فروم آسیا و اقیانوسیه و نهادهای ملی حقوق بشر در آن ادامه یافت. که در آن خانم می کی یونگ از خانه همبستگی بین المللی کره  جنوبی ـ با بررسی وضعیت بخش خصوصی در کره جنوبی با اشاره به این که بسیاری از شرکت های فعال کره جنوبی تشکیل اتحادیه های کارگری را در این شرکت ها منع کرده اند این سوال مطرح می شود که چگونه می توان حقوق بشر در بستر حق توسعه را در بخش خصوصی جاری کرد. وی اشاره داشت که در قوانین هیچ مکانیزمی برای شکایت وجود ندارد. بنابراین باید این مکانیزم تعریف شود.

از بحث های عمده نشست دوم نیز سخنان آقای سودارشان از برنامه عمران ملل متحد بود که به ارزیابی قطعنامه سازمان ملل در حق توسعه در طول ۲۵ سال پرداخت و گفت که مهمترین چالشی که در طول این سال ها انجام شد پیشبرد گفتمان میان اقتصاددانان وبرنامه ریزان توسعه و فعالان حقوق بشر بوده است و در واقع پیدا شدن زبان مشترک میان این دو گروه را می توان از پیشرفت ها در حوزه حق توسعه در سازمان ملل نام بود. وی با اشاره بر این نمونه که زمانی سوهارتو برنده جایزه توسعه سازمان ملل شد چرا که عملا توسعه را به مفهوم آن روز خود پیش برده بود اما بعد معلوم شد که چقدر از حقوق مردم در این فرآیند توسعه از بین رفته بود. بنابراین امروز با ارزیابی از همه این عملکردها زبان مشترک تری میان توسعه و حق پیدا شده است. وی اشاره کرد که همه دولت ها در قبال تحقق حق توسعه مسئولیت دارند و جامعه مدنی باید در فرآیند توسعه حضور داشته باشد تا حق توسعه را در فرآیند توسعه به پیش ببرند. اما از سوی دیگر اینکه چگونه می توان حق توسعه را تحقق بخشید ناشناخته است و شاخص های ارزیابی حق توسعه باید تولید شوند. شاید مکانیزم یو پی آر از فرصت هایی است که بتوان تحقق حق توسعه در همه کشورها را مورد ارزیابی قرار داد. وی در مورد این که نهاد ملی حقوق بشر چگونه می تواند به تحقق حق توسعه در کشورها کمک کند به مدل نهاد ملی حقوق بشر آفریقای جنوبی اشاره کرد که طبق قانون اساسی دولت موظف به اجرای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و سالانه باید گزارش اجرای این حقوق را به نهاد ملی حقوق بشر بدهد و راه شکایت برای آن را باز گذاشته است.

تحقق عملی حق توسعه را دکتر الی شامیین؛ کمیسیونر نهاد ملی حقوق بشر مالدویو را بعنوان تجربیات محلی در زمینه توسعه ارائه کرد و چگونگی پیشبرد حقوق اقتصادی، اجتماعی و مدنی را با اهداف هزاره توسعه در این کشور برشمرد و به چالش های اساسی پیش رو در این کشور که حوزه تغییر آب و هوا و قاچاق نیروی انسانی و جهانی شدن اقتصاد برشمرد که بویژه در فرآیند جهانی شدن کشورهای ضعیف ضعیف تر می شوند و به همین دلیل باید با حفاظت از حق مردم و جامعه، توسعه را به پیش ببرند.وی یکی از اشکالات عمده قطعنامه حق توسعه را دراین امر دانست که این قطعنامه بیشتر به تقاضای حق در توسعه پرداخته است تا اینکه چگونه این حق ارائه باید بشود. به همین دلیل از عمده ترین مباحث باید این باشد که چه ابزاری برای توسعه استفاده شود تا حقوق مردم در توسعه که دربرگیرنده همه حقوق آزادی ها و بویژه حق بهره مندی از اطلاعات در آن محوری است تامین شود.

نشست بعد ازظهر روز اول به همکاری بین نهادهای ملی حقوق بشر و سازمان های جامعه مدنی و در واقع ارزیابی برنامه عمل در کندی اختصاص داشت بود.برنامه عمل همکاری بین نهادهای ملی و سازمان های دولتی در سال ۱۹۹۹ در کندی سری لانکا نوشته شد که در کار گروهی بعدازظهر نشست سازمان های غیر دولتی مورد ارزیابی قرار گرفت و پیشرفت ها، ضعف ها و پیشنهادات برای بهبود این برنامه عمل بررسی شد و بصورت قطعنامه از سوی سازمان های غیر دولتی برای بهبود فعالیت های نهادهای ملی حقوق بشر ارائه خواهد شد.

بحث بعدی روز اول با موضوع گفتگو میان سازمان های جامعه مدنی و نهادهای ملی حقوق بشر ادامه یافت که دو کشور مالدیو و فیلیپین در این حوزه مدل های خود را ارائه کردند. شیوه ارائه حضور نماینده ای از جامعه مدنی و کمیسیونر نهاد ملی آن کشور بود. کشور مالدیو از نمونه های شاخص مطرح شد که نهاد ملی و سازمان های جامعه مدنی عملا کارهای مشترک و برنامه های مشترک را به پیش می برند و سازمان های جامعه مدنی به دلیل دسترسی به جامعه، پیشنهادات لازم را به نهادملی حقوق بشر ارائه می کند.

آخرین نشست روز اول به مبحث تقویت همکاری با فروم آسیا و اقیانوسیه نهادهای ملی حقوق بشر ، کمیته بین المللی همآاهنگی نهادهای ملی برای ارتقاء و حفاظت حقوق بشر و اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل در منطقه اختصاص داشت که بیشتر جنبه اطلاع رسانی در مورد فعالیت های هر یک از این واحد ها بود.

سرانجام در مراسمی ویژه گزارش سالانه شبکه انی از عمکرد و تاسیس نهادهای ملی حقوق بشر در آسیا و اقیانوسیه رونمایی شد. در این مراسم تعدادی از کمیسیونرهای نهادهای ملی حقوق بشر نیز حضور داشتند و سخنانی ارائه کردند. نکته اساسی این بود که تقریبا اکثر کمیسیونرها اذعان داشتند که این تنها کتابی است که هیچ یک از کمیسیونرها آن را دوست ندارند و همه کمیسیونرها با دقت تمام آن را می خوانند. بسیاری نیز این گزارش را در پیشبرد اهداف حقوق بشر در منطقه و کشور خود توسط نهادهای ملی حقوق بشر با شناسایی ضعف ها و وظایف این نهادها مهم ارزیابی کردند.

برای اولین باراز عملکرد کمیسیون حقوق بشر اسلامی در ایران دراین کتاب سال گزارشی تحت عنوان ضرورت وجود یک کمیسیون مستقل و پاسخگو توسط مدرسه عرصه سوم با این امید که این کمیسیون با شناخت از وظایفی که دارد در تحقق حقوق بشر نقش اصلی خود را ایفا کند، ارائه شده است.

برای مطالعه گزارش فارسی به این لینک ..... و گزارش انگلیسی به این لینک .....مراجعه کنید.

نشست روز دوم شبکه سازمان های غیر دولتی ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر (انی) در روز ۱۵ شهریور ماه در شهر بانکوک ادامه پیدا کرد. در صبح روز دوم (۱۵ شهریورماه) ، موسسه تحقیقات حقوق بشر اردن گزارشی از وضعیت حقوق بشر منطقه داد، سپس سازمان های غیر دولتی مغولستان از عملکرد نهاد ملی حقوق بشر این کشور گزارش داد که کمیسیونر حقوق بشر مغولستان نیز حضور داشت و در باره نقد های وارده به این نهاد صحبت کرد.

موضوع تنوع گرایش جنسی و هویت جنسیتی از موضوعاتی بود که سه پانلیست آن را مورد توجه قرار دادند. یکی از محورها چگونگی موفقیت در تصویب قطعنامه مربوط به دگرباشان جنسیتی توسط شورای حقوق بشر در سال جاری بود. عوامل متعددی در این زمینه بر شمرده شد که مهمترین آن ها از این قرار بودند: کشور آفریقای جنوبی طراح این قطعنامه بود که در قانون اساسی آن حقوق دگرباشان جنسیتی به رسمیت شناخته شده است. سازمان های مروج حقوق دگرباشان جنسیتی از ظرفیت قانون اساسی این کشور استفاده کرده و در همکاری با سایر سازمان های حقوق بشر آفریقای جنوبی که حوزه عملشان مستقیما به حقوق دگرباشان مربوط نبود به سراغ نهاد ملی حقوق بشر این کشور رفتند و برای نهاد ملی حقوق بشر آفریقای جنوبی توجیه کردند که همانگونه که آفریقای جنوبی حقوق دگرباشان جنسیتی را به رسمیت می شناسد این حق برای همه این افراد باید در سراسر دنیا به رسمیت شناخته بشود.نهاد ملی حقوق بشر آفریقای جنوبی در مذاکراتی با دولت این کشور، موفق به تدوین قطعنامه ای شد که سرانجام درشورای حقوق بشر به تصویب رسید.

از آنجا که مباحث مطروحه در این نشست انی، در روز اول نشست مشترک نهادهای ملی حقوق بشر و انی مجددا مطرح می شوند، گزارش کامل محتوای این مطالب در پایان بصورت پیوست آورده شده است.

انی در روز دوم (۱۵ شهریورماه)  به بحث و گفتگو در باره مداخله در نشست مشترک با نهادهای ملی حقوق بشر که در دو روز ۱۶ و ۷ شهریور برگزار می شود پرداخت و مطالبی را که جزو نگرانی ها یا خواسته های سازمان های عضو انی است را بصورت ۵  بیانیه تدوین کرد. در سه بیانیه از ۵ بیانیه موضوع ایران بطور مستقیم مورد توجه قرار گرفته است: بیانیه عمومی که در آن به وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران و ابراز نگرانی از سازمان های حقوق بشر عضو انی در ایران اشاره دارد، بیانیه نقش نهادهای ملی حقوق بشر در شورای حقوق بشر، از نهادهای ملی خواسته شد که از کمیسیون اسلامی حقوق بشر در ایران بخواهند که با گزارشگر ویژه ایران همکاری کامل کند. در بیانیه حق توسعه و مدافعان حقوق بشر، به وضعیت کنترل اقتصادی و توسعه کشور توسط نیروهای نظامی و امنیتی اشاره شده است که باعث می شود حق جریانسازی اطلاعات برای توسعه از مردم سلب و به همین دلیل مدافعان حقوق بشر مورد آزاد قرار می گیرند. تفصیل این بیانیه ها در جای خود آورده می شوند.

نشست مشترک  دو روزه نهادها ملی حقوق بشر در منطقه آسیا و اقیانوسیه (فروم آسیا اقیانوسیه) با اعضای شبکه انی ،۱۶ و ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۰

شانزدهمین نشست سالیانه و کنفرانس دو سالانه فروم آسیا اقیانوسیه (فروم نهادهای ملی حقوق بشر منطقه آسیا اقیانوسیه) در روز ۱۵ ام شهریور آغاز به کار کرد که تا ۱۷ شهریور ماه ادامه خواهد داشت. فروم آسیا اقیانوسیه در روز ۱۵ام شهریوربه مسایل داخلی نهادی های ملی حقوق بشر از جمله انتخابات داخلی، ارائه گزارش های نهادهای ملی و گزارش های موضوعی و سیاست ها از جمله سیاست جنسیتی،، عضویت نهادها، برنامه کنفرانس های آتی، گزارش مالی پرداخت. در روز شانزدهم نشست مشترک نهادهای ملی حقوق بشرآسیا و اقیانوسیه با حضور شبکه سازمان های غیردولتی ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر (انی) بعنوان ناظر تشکیل شد و در روز ۱۷ شهریور ادامه پیدا خواهد کرد.

در نشست روز شانزدهم شهریور، دو موضوع مورد بحث بود: نقش نهادهای ملی حقوق بشر در مکانیزم های حقوق بشر سازمان ملل و گرایش جنسی و هویت جنسیتی

دو نشست صبح روز شانزدهم به موضوع نقش نهادهای ملی در مکانیزم های سازمان ملل اختصاص داشت که در دو پانل و فرصت مداخله شبکه انی برگزار شد. در پانل اول سیاساک پوآنگ کتیو؛ رئیس سابق شورای حقوق بش و خانم رازلین؛ رئیس کمیته همآهنگی بین المللی به نقش احتمالی و موثر نهادهای ملی حقوق بشر در شورای حقوق بشر پرداختند. در نشست دوم صبح نیز همایون علیزاده؛ نماینده اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر در منطقه آسیای جنوبشرقی، نیکولاس رازلینی؛ رئیس مرکز منطقه ای آسیا اقیانوسیه و معاون شورای منطقه ای آسیا و اقیانوسیه برنامه عمران ملل، و خانم ان همر؛ مشاورفنی  اجتماعی فرهنگی یو ان اف پی ای که از فعالیت های فروم آسیا اقیانوسیه در سازمان ملل گزارش های مختصری ارائه کردند.دکتر علیزاده به کمک های فنی و آموزشی اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر منطقه به نهادهای ملی اشاره داشت که از جمله آن تحقیق در مورد شکنجه بود. سپس پنج دولت از منطقه و سازمان های بین دولت های منطقه از جمله آس آن گزارش های کوتاهی ارائه کردند. آس آن در گزارش خود به جایگاه حقوق بشر در آس آن اشاره کرد که بیانگر این بود که آس آن در تحقق حقوق بشر در منطقه فعال است. نهایتا نشست صبح با مداخله شبکه سازمان های غیر دولتی ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر (انی) ادامه یافت.

در نشست صبح  روز شانزدهم شهریور ماه در فرصتی که شبکه سازمان های غیر دولتی ناظر برنهادهای ملی حقوق بشر(انی) در اختیار داشت، بیانیه این شبکه در مورد نقشی که نهادهای ملی حقوق بشر می توانند به حفاظت و ارتقاء حقوق بشر در همکاری با شورای حقوق بشر ایفا کنند، قرائت شد. در این بیانیه در بخش توصیه های خود در بند سوم به مسئله ایران پرداخته بود که به این شرح بود:

سوم، انی شبکه نهادهای ملی حقوق بشر را ترغیب می کند که ازکمیسیون اسلامی حقوق بشر در ایران بخواهد که  با دکتر احمد شهید؛ گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران که توسط رئیس شورای حقوق بشر در تاریخ ۱۷ جولای ۲۰۱۱ منصوب شده است، همکاری کامل کند. دکتر احمد شهید کار خود را رسما در تاریخ اول آگوست در حالی شروع کرد که مقامات جمهوری اسلامی بشدت با قطعنامه شورای حقوق بشر،آ/اچ آر سی/۱۶/آر ای وی.۱ مورخ ۲۴ ماه مارس ۲۰۱۱، در اختصاص گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران مخالفت کرده و اعلام کردند که جمهوری اسلامی به گزارشگر ویژه اجازه بازدید از کشور را نخواهد داد.

دونشست بعدازظهر روز شانزدهم شهریورماه  به گزارش از سازمان های غیر دولتی وموضوع گرایش جنسی و هویت جنسیتی اختصاص داشت. که در بخش گزارش سازمان های غیر دولتی، بیانیه شبکه سازمان های غیر دولتی ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر(انی) قرائت شد. در این بیانیه نیز بخشی به ایران اختصاص داشت که به این شرح بود:

انی نگرانی جدی خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز می کند در شرایطی که کمیسیون حقوق بشر اسلامی در ایران قادر به حفاظت و ارتقاء حقوق بشر در ایران نیست. انی بویژه نگران سازمان های عضو خود در ایران است چرا که مدافعان حقوق بشر ووکلای فعال در این سازمان ها مورد آزار و اذیت و تعقیب قضایی قرار گرفته و به زندان های طویل المدت محکوم شده اند. صدیق کبودوند؛ رئیس سازمان حقوق بشر کردستان که بخاطر تاسیس سازمان حقوق بشر و مکاتبه با سازمان ملل  متحد به ۱۱ سال حبس محکوم شده، در حال حاضر دوران حبس را در شرایطی می گذراند که از نظر سلامت فیزیکی در وضعیت بسیار نامناسبی است. نسرین ستوده؛ وکیل مدافع حقوق زنان و حقوق بشر که در همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر که از اعضای انی است، از بسیاری از فعالان حقوق زن و مدافعان حقوق بشر  دفاع کرده است، بطور خودسرانه در تاریخ ۹ ژانویه ۲۰۱۰ میلادی بازداشت و به ۱۱ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت پس از سپری کردن دوران حبس محکوم شد. احمد سیف زاده، از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر نیز در تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۱۱ بازداشت و به دو سال زندان بخاطر دفاع از فعالان سیاسی و مدنی محکوم شد. احمد زیدآبادی، دبیر کل، عبدالله مومنی؛ سخنگو، حسن اسدی زیدآبادی؛ مسئول کمیته حقوق بشر سازمان ادوار تحکیم و بسیاری دیگر از اعضای راهبردی این سازمان که عضو انی است، پس از تقلب انتخاباتی در سال ۲۰۰۹ میلادی خودسرانه بازداشت شدند و به دوره های طولانی مدت زندان محکوم شدند. کانون مدافعان حقوق بشر که خانم شیرین عبادی؛ برنده جایزه صلح نوبل مدیریت آن را برعهده دارد، در ۲۱ دسامبر ۲۰۰۸ مورد حمله قرار گرفت و بطور غیر قانونی بسته شد.

از بحث های مهم نشست بعدازظهر روز ۱۶ شهریورماه،  گزارش تحقیقی کمیته مشاوران قضایی نهادهای ملی حقوق بشر در مورد وضعیت منطقه آسیا و اقیانوسیه در مورد گرایش جنسی و هویت جنسیتی بود که توسط پرفسور ویتی مونتارهورن ارائه شد و در پایان این گزارش خلاصه ای از آن ارائه می شود.

نشست روز پایانی فروم آسیا اقیانوسیه (نهادهای ملی حقوق بشر) و سازمان های غیردولتی ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر (انی)، روز هفدهم شهریورماه،  در مورد حق توسعه با سخنان دکتر هاساووت رئیس دادگاه عالی اجرایی در تایلند در مورد «حق توسعه: حقوق بشر و عدالت اجتماعی» شروع شد که پس از بحث های کلی حق توسعه، به حوزه قانونی و قضایی حق توسعه در تایلند پرداخت. (متن سخنان بعدا منتشر خواهد شد).

ادامه بحث به موضوع«پیشرفت ها و چالش ها در قطعنامه حق توسعه» مربوط بود که توسط کمیسیونر حقوق بشر استرالیا ریاست شد و پانلیست ها دکتر همایون علیزاده؛نماینده منطقه ای آسیای جنوبشرقی اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل، مشاور سیاستگذاری، اصلاحات حقوقی و قضایي، منطقه مرکزی آئیا اقیانوسیه از برنامه عمران ملل متحد، و آقای رافندی، نمانیده اندونزی دردر کمیسیون حقوق بشر نهاد بین دولت ها آس آن بودند که البته بحث جدیدی مطرح نشد و قبلا در گزارش روز اول نشست انی ارائه شده بود.

آنچه که به ایران مربوط می شد، بیانیه شبکه انی بود که در مورد حق توسعه در روز پایانی قرائت شد و بخشی از آن در اثر تحلیل از وضعیت توسعه و اقتصاد در ایران که کاملا در اختیار نیروهای امنیتی و نظامی است و هر گونه جریانسازی اطلاعاتی و فعالیت مدافعان حقوق بشر در این زمینه منع می شود، خواستار مداخله نهادهای ملی حقوق بشر آسیا اقیانوسیه در این زمینه شد. بند هفتم این بیانیه به این شرح است که انی

۷-ـ مصممانه اعلام می کند که نهادهای ملی حقوق بشر آسیا و اقیانوسیه باید علیه نظامی گری در توسعه با بررسی دقیق نقش بخش امنیتی در فعالیت های اقتصادی دولتی و غیر دولتی، صحبت و اقدام کنند. نهادهای ملی باید همبستگی خود را با مدافعان حقوق بشر و همه کسانی که خواستار اعتراض مسالمت آمیز و مخالفت با این اقدامات نظامی گری در توسعه هستند، ابراز و عملا نشان دهند.

بعدازظهر بحث مدافعان حقوق بشر و توسعه ارائه شد. سپس بیانیه فروم آسیا اقیانوسیه (فروم نهادهای ملی حقوق بشر) ارائه شد که در بند ۱۱ آن به خواسته ها و پیشنهادات انی اشاره کرده که به حوزه ایران هم مربوط می شود، به این شرح است:

«۱۱-ـ از گزارش ها و پیشنهاداتی که توسط انی و سایر سازمان های غیر دولتی در نشست های ۱۴ و ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۰ در مورد «مشارکت نهادهای ملی حقوق بشر در مکانیزم های سازمان ملل متحد»، «برنامه عمل کندی»، «حقوق بشر، گرایش جنسی و هویت جنسیتی»، «مدافعان حقوق بشر و توسعه»، و »حق توسعه»استقبال می کند. فروم آسیا اقیانوسیه  قدردانی خود را از همکاری سازنده سازمان های غیر دولتی ابراز می کندو از آن ها بخاطر ارائه مطالب، مشارکت و ترویج در نشست ها تشکر می کند اعضای شرکت کننده در فروم توافق کرده اند که طرح های سازمان های غیر دولتی را هم در توسعه فعالیت های منطقه ای فروم آسیا اقیانوسیه و هم در فعالیت های کشوری خود بدقت مورد توجه قرار بدهند و به مداخله و همکاری موثر ادامه دهند.»

ظرفیت های همکاری نهادهای ملی حقوق بشر منطقه با مکانیزم های سازمان ملل متحد

خلاصه ای ازسخنان سیاساک؛ رئیس سابق شورای حقوق بشر که در نشست نهادهای ملی حقوق بشر ارائه شدند.

از بحث های بسیار مفید نشست صبح روز اول فروم آسیا اقیانوسیه،‌ باید به صحبت های آقای سیاساک؛ رئیس سابق شورای حقوق بشر اشاره کرد که به تفصیل به فرصت های موجود و رو به گسترش در شورای حقوق بشر برای حضور فعال تر نهادهای ملی حقوق بشر پرداخت.

وی صحبت های خود را با این نکته شروع کرد که  هدف از ماهیت وجودی سازمان های حقوق بشری این است که بتوان تغییری در وضعیت حقوق بشر بطور واقعی ایجاد کرد. وی گفت که در تمام مدتی که مسئولیت ریاست شورای حقوق بشر را بر عهده داشت همواره از خود سوال می کرد که آیا کار او نقش و تاثیری در روی زمین و در واقعیت برای محدود کردن نقض حقوق بشر مثلا کشتارها دارد یا نه و وی به این نتیجه رسیده بود که برای اینکه همه فعالان حقوق بشر بتوانند نقش های خودشان را بخوبی ایفا کنند باید شورای حقوق بشر را تقویت کرد و یکی از راه های تقویت شورا این است که همه عوامل تضمین کننده حقوق بشر اعم از فعالان و مکانیزم های حقوق بشر و نهاد های ملی و دولت ها با هم کار کنند و نسبت به ذینفعان اصلی یعنی جامعه مدنی پاسخگو و نسبت به مردم متعهد باشند.

ایشان در مورد نقشی که نهادهای ملی می توانند از طریق شورای حقوق بشر برای حفاظت و ارتقاء حقوق بشر ایجاد کنند گفت که اهمیت وجودی نهادهای ملی حقوق بشر در کشورها استقلال و بی طرفی این نهادهاست به همین دلیل اطلاعاتی که این نهادها می توانند تولید کنند اطلاعاتی غیر جانبدارانه می تواند باشد. یکی از مسائل اساسی در نهادهای حقوق بشر داشتن اطلاعات دقیق از روی زمین است تا بتوان تغییرات واقعی ایجاد کرد. به همین دلیل تلاش ها در شورای حقوق بشر این بوده که فرصت و فضای مناسب برای حضور و فعالیت نهادهای ملی حقوق بشر بوجود بیاید. وی دو فضا و امکان را برای نهادهای ملی بعنوان فرصت های مناسب مداخله بر شمرد: اولی مکانیزم یو پی آر(بررسی دوره ای عمومی وضعیت حقوق بشر در همه کشورها) و دومی روندها و فرآیند های ویژه شورای حقوق بشر است.

آقای سیاساک با این توضیح  که یوپی آر یک ساختار جدید  در شورای حقوق بشر است که همه کشورها و اعضای سازمان ملل هر چهار سال یکبار مورد بررسی قرار می گیرند، اجرای مرحله اول یوی پی آر را یک فرآیند موفق دانست چون توانسته بود که دولت ها را وادار کند که  با شورای حقوق بشر همکاری کنند. علت همکاری هم این بود که همیشه دولت ها شورا را متهم می کردند که کار بررسی حقوق بشر را گزینشی انجام می دهد و چون این بار همه کشورها مورد بررسی قرار می گرفتند، همه دولت ها همکاری و حضور فعالی داشتند. وی دومین دلیل موفقیت یو پی آر را این دانست که کشورها احساس آرامش می کردند و با روی گشاده تر در یوی پی آر حضور پیدا کردند تا در باره کشورشان صحبت کنند و این بخاطر این بود که فرآیند بررسی در یو پی آر به گونه ای طراحی شده بود که جامعه رانیز مستقیم درگیر می کند و اطلاعات بسیار مناسبی در فرآیند بررسی وضعیت حقوق بشر در هر کشوری جریانسازی می شود.

اولین دوره بررسی تمام شده است و دومین دوره در حال آغاز شدن است و باید برای مداخله در آن آماده شد. وی هر چند فرآیند بررسی در مرحله اول یو پی آر را به دلایلی که شمرده شد موفقیت آمیز ارزیابی کرداما صحبت های خود را به این شکل ادامه داد که الآن در واقع مرحله ارزیابی عملی موفقیت است چون باید توصیه ها اجرایی بشوند. باید ببینیم که آیا اجرا می شوند. نکته مهم این است که بیشتر توصیه ها توسط بیشتر کشورها پذیرفته شده اند و اینجاست که نهادهای ملی حقوق بشر می توانند برای ایفای نقش خود وارد عمل بشوند و مطمئن بشوند که توصیه ها دارند اجرا می شوند.

سه فعالیت مشخص را نهادهای ملی حقوق بشر می توانند در این مرحله اجرای توصیه ها انجام بدهند: یکی مشاوره و کمک فنی دادن برای اجرای توصیه هاست، دوم نظارت بر اجرای توصیه هاست و سوم این است که در گزارش اجرای توصیه ها سه گزارش می تواند ارائه بشود: گزارش دولتی کشوری، گزارش نهادهای مدنی و گزارشی که شورای حقوق بشر تهیه می کند. درهمه این گزارش ها بخشی در نظرگرفته شده که نهادهای ملی می توانند در آن بخش گزارش اجرایی توصیه ها را ارائه کنند.

رئیس سایق شورای حقوق بشر، مکانیزم  فرآیند ها و روندهای ویژه شورای حقوق بشررا دومین فرصت و امکانی برشمرد که نهادهای ملی حقوق بشر می توانند برای تحقق حقوق بشر در کشورهای خود از آن استفاده کنند. وی با توضیح اینکه روندهای ویژه گوش و چشم شورای حقوق بشر هستند تاکید کرد که صاحبان وظایف خاص و گزارشگران در این روندهای ویژه براساس موضوعات خاصی که مسئولیت آن  را برعهده دارند باید به کشورها بروند، گزارش تهیه کنند و توصیه های خود را در آن حوزه مشخص موضوعی برای ایجاد تغییر به شورا بدهند. مشکل اساسی در ایفای وظایف صاحبان وظایف و گزارشگران ویژه این است که دولت ها از پذیرش آن ها خودداری می کنند و اگر هم آن ها را بپذیرند از پذیرش توصیه ها خودداری می کنند. بطور کلی دولت ها نگرش منفی به گزارشگران روندهای ویژه دارند. بنابراین سوال این است که چطور می توان به صاحبان وظایف ویژه در ایفای وظایف خود کمک کرد.

اولین نقشی که نهادهای ملی در مورد صاحبان وظایف و گزارشگران ویژه می توانند ایفا کنند در مرحله انتخاب این صاحبان وظایف است که می توانند افراد مورد نظر و مناسب خود را نامزد کنند و به انتخاب آن ها کمک کنند. چرا که تخصص گزارشگران ویژه از اهمیت خاصی برخوردار است. دومین نقشی که نهادهای ملی حقوق بشر می توانند در فرآیند ویژه ایفا کنند این است که زمانی که گزارشگر ویژه به کشور آن ها می رود بعنوان یک منبع صالح اطلاعاتی، اطلاعات موثق و دقیقی در اختیار گزارشگر و صاحب وظایف قرار دهند.

تنوع گرایش جنسی و هویت جنسیتی در منطقه آسیا اقیانوسیه: نتیجه تحقیقات شورای مشاور قضایی نهادهای ملی حقوق بشر ارائه شده توسط پرفسور ویتی

رئیس این نشست را کمیسیونر حقوق بشر فیلیپین بر عهده داشت که قبل از پرفسور ویتی در مورد پیچیده بودن موضوع گرایش جنسی و هویت جنسیتی صحبت کرد و نمونه ای از وضعیت ارتش و نیروهای امنیتی در فیلیپین را ارائه کرد که نشان می داد که باید در این حوزه خیلی کار صورت بگیرد و نهادهای ملی حقوق بشر در این زمینه می توانند نقش مهمی ایفا کنند.

پرفسور ویتی پیش از ارائه گزارش تحقیقات شورای مشاور قضایی نهادهای ملی، در مورد گرایش جنسی و هویت جنسیتی به سه مورد اشاره کرد:

اول اینکه مسئله گرایش جنسی و هویت جنسیتی نه یک بیماری که یک وضعیت بودن است و الزاما به معنی عمل کردن نیست.  به همین دلیل نهادهای بهداشتی درسطح جهان نیز موضوع همجنسگرایی را امری مربوط به بودن می دانند که امری انسانی است ونمی توان آن را تغییر داد و به همین دلیل آن را به رسمیت شناختند. از این رو می توان گفت که در سطح بین المللی طرح موضوع تنوع گرایش جنسی و هویت جنسیتی اهمیت لازم خود را بخصوص با تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر در سال جاری پیدا کرده است.

دومین نکته مورد نظر پرفسور ویتی این بود که در سطح محلی نیز تغییرات مثبت را می توان شاهد بود که  به نمونه ای از آن در ارتش تایلند و در فرم ثبت نام برای افرادی که تغییر جنسیت داده اند، اشاره کرد بطوری که افرادی که تغییر جنسیت می دهند می توانند در فرم ثبت نام، هویت جنسیتی خود را تغییر دهند. در برخی از کشورهای منطقه نیز افراد می توانند هویت جنسیتی خود را در کارت شناسایی تغییر دهند. وی تاکید کرد که هر چند این کاملا مطلوب نیست و هر فردی باید بتواند که هویت جنسیتی خود را آنگونه که خود تلقی می کند در کارت شناسایی اعلام کند، فارغ از اینکه از نظر فیزیکی تغییر جنسیت داده باشد یا نداده باشد. چرا که وضعیت جنسی افراد یعنی گرایش جنسی آن ها که این گریش  از وضعیت جنسی افراد در موقع تولد متفاوت است و باید به این بودن انسان ها بعنوان یک امر انسانی احترام گذاشت. به طور ساده می توان گفت که گرایش جنسی به این معناست که هر فردی گرایش جنسی دارد فارغ از اینکه این گرایش به هم جنس یا جنس مخالف باشد. هویت جنسیتی آن چیزی است که فرد از درون احساس می کند که خود را چگونه می بیند. بنابراین نمی توان گفت که بحث گرایش جنسی و هویت جنسیتی فقط مربوط به همجنسگراهاست بلکه هر فردی شامل گرایش جنسی و هویت جنسیتی است.

نکته سومی که پرفسور ویتی به آن اشاره کرد این بود که از هیچکس خواسته نمی شود که کسی را دوست داشته باشند یا نداشته باشند تنها تقاضا این است که با همه مردم باید  انسانی و با کرامت رفتار کرد. این تقاضایی است که  می توان از زاویه حقوق بشرطرح کرد که فارغ از اینکه همجنسگرایی را دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم باید با افراد رفتاری انسانی و با کرامت داشته باشیم.

پرفسور ویتی در ارائه گزارش  تحقیقات شورای مشاوره قضایی در مورد وضعیت گرایش جنسی و هویت جنسیتی در منطقه آسیا و اقیانوسیه به سابقه این تحقیق اشاره کرد که  در سال ۲۰۰۶ میلادی،‌  الگوی  بسیار مستندی  از تبعیضی که در مجموعه معیارهای بین المللی نسبت به گرایش جنسی و جنسیتی اعمال می شود، ارائه شد و گروه کاری، ۲۹ اصل از قوانین بین المللی را در رابطه با گرایش جنسی و هویت جنسیتی ارائه کرد که در آن خواستار روشن شدن وضعیت کشورها در چگونگی اجرای این قوانین بود و از نهادهای ملی حقوق بشر خواستار ارتقاء و حفاظت این حقوق افراد با گرایش متنوع جنسی یا هویت جنسیتی شد. در پاسخ به این خواسته، در سال ۲۰۰۹ میلادی فروم آسیا اقیانوسیه، اعضای نهادهای ملی حقوق بشر را در کارگاهی در اندونزی دور هم آورد تا نقش این نهادها را در ارتقاء و اجرای اصول تعریف شده، مشخص کند. این کارگاه از شورای مشاوران قضایی فروم آسیا اقیانوسیه خواست که توصیه های خود را در باره پیروی یا عدم پیروی دولت ها در منطقه ارائه کند . بطور مشخص ۵ سوال مطرح شد که این شورا در پاسخ به این سوال ها تحقیقات خود را آغاز کرد. یافته های این تحقیق در پاسخ به این سوال ها بطور خلاصه از این قرارند:

۱ـ  آیا دولت ها گرایش جنسی و هویت جنسیتی را در قوانین کشوری خود جرم تلقی می کنند یا نه، و آیا اجرای این قوانین با قوانین بین المللی حقوق بشر همخوانی دارد یا ندارد و اثر این قوانین بر افراد با گرایش های متنوع جنسی و جنسیتی چیست؟

شاید مهمترین نقض قوانین بین المللی حقوق بشر در رابطه با افرادی با گرایش جنسی  و هویت جنسیتی متنوع، جرم تلقی کردن همجنسگرایی باشد.

شورای مشاوره قضایی فروم آسیا اقیانوسیه وجود قوانینی را در منطقه شناسایی کرده است که بازمانده دوره استعمار است و ناقض حق حوزه خصوصی افراد، عدم تبعیض وآزادی بیان است که باعث می شود که افراد از حقوق بنیادین برابری در قانون و حفاظت توسط قانون برخوردار نشوند. چنین قوانینی باعث می شوند که افراد با گرایش متنوع جنسی و جنسیتی مورد استیگما قرار بگیرند و اصطلاحاتی تحت این عنوان که گرایش به همجنس غیر طبیعی است توجیه گر این استیگمامی شود.

البته پیشرفت هایی در منطقه در حوزه قوانین در ۵۰ سال گذشته صورت گرفته که می توان از اصلاح قوانین در سال ۱۹۵۷ در تایلند، زلاند نو(۱۹۸۶)، استرالیا ( بطور مستمر از ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۷)، و هنگ کنگ در سال ۱۹۹۱ نام برد. همچنین اصلاحاتی در این راستا در سیستم های قضایی اتفاق افتاده اند که از اهمیت خاصی برخوردارند. در سال ۲۰۰۵ میلادی تصمیمات قضایی در فیجی و هنگ کنگ قوانین ضد سودومی مغایر با قانون اساسی تلقی شدند. در سال ۲۰۰۷ دادگاه عالی نپال مواد قانونی ای که «رفتاری غیر طبیعی» را تعریف می کردند و می توانستند بر اساس آن ها علیه همجنسگراها اعلام جرم کنند، از اعتبار خارج شدند، و مغایر با قانون اساسی و ناقض قوانین بین المللی حقوق بشر شناخته شدند. دو سال بعد از آن، دادگاه عالی دهلی، آن دسته از مواد قانونی ای که همجنسگرایی بر اساس آن ها جرم تلقی می شدند، ناقض قانونی اساسی شناخت.

علیرغم این پیشرفت ها در منطقه آسیا اقیانوسیه هنوز ۲۰ کشور هستند که همجنسگرایی را جرم تلقی می کنند و ۷ کشور از این کشورها دارای نهادهای ملی حقوق بشر عضو آسیا و اقیانوسیه هستند. شورای مشاور قضایی، جرم تلقی کردن همجنس گرایی را مغایر با قوانین بین المللی حقوق بشر و یک تبعیض می داند. حتی اگر این قوانین اجرا نشوند خودبخود مانع می شوند که افرادی با تنوع گرایش جنسی و هویت جنسیتی از حقوق برابر بهره مند شوند. همچنین در کشورهایی که قوانینی دارند که مستقیم همجنسگرایی را جرم می دانند قوانین دیگری در این کشورها هست که در حوزه اخلاق عمومی یا نظم عمومی که همگی کاربردی تبعیض آمیز و نابرابر برای افراد با گرایش های متفاوت جنسی و جنسیتی دارد.

۲ـ  آیا قوانین ضد تبعیض در کشورها حافظ حقوق بشر افراد با گرایش های متنوع جنسی و هویت جنسیتی هست یا نه و تا چه حدی این قوانین قادر به حفاظت از حقوق این افراد است؟

یافته های تحقیقاتی شورای مشاور قضایی حاکی از این است که قوانین ضد تبعیض در اکثر کشورها بطور مشخص دربرگیرنده افراد با گرایش های متنوع جنسی و جنسیتی نیست و این به این معناست که در بسیاری از کشورهای منطقه،‌ برابری افرادی با گرایش های متنوع جنسی و جنسیتی تضمین نشده است.

در حوزه قوانین ضد تبعیض، پیشرفت هایی در منطقه بچشم می خورد: قانون اساسی فیجی بطور مشخص حقوق افراد با تنوع جنسی و هویت جنسیتی را به رسمت می شناسد و تنها کشوری است که چنین بیان مشخصی دارد. در تایلند نیز قانون اساسی بیشتر دربرگیرنده قوانین عمومی برابری است. در کره جنوبی قانون اساسی می تواند حافظ حقوق افراد با تنوع گرایش جنسی باشد، چرا که دولت اعلام کرده که این مواد قانون اساسی تلویحا افراد با گرایش جنسی متنوع را دربرمی گیرد و در مواد قانونی تاسیس نهاد ملی حقوق بشر این کشور، افراد و سازمان ها می توانند علیه تبیعض اعمال شده بخاطر گرایش جنسی متفاوت به این نهاد شکایت کنند. دادگاه ها هم اراده قوی نشان داده اند تا بر اساس برابری و تبعیض عمل کنند. در یک مورد در فیلیپین دادگاه عالی حق یک حزب سیاسی طرفدار تنوع گرایش جنسی را برای شرکت در انتخابات بر اساس اصل عدم تبعیض تایید کرد.

در تعداد اندکی از کشورها قوانین ضد تبعیض وجود دارد. برای نمونه زلاند نو قانون ضد تبعیضی دارد که مشخصا حوزه گرایش متنوع جنسی و هویت جنسیتی را در سطح ملی پوشش می دهد. در استرالیا حفاظت اندکی در سطح کشوری وجود دارد ولی قوانین ضد تبعیض در ایالت های استرالیا دربرگیرنده انواع گرایش های جنسی و هویت جنسیتی می شود.

۱۵ کشور عضو نهادهای ملی حقوق بشر آسیا اقیانوسیه از سیستم قضایی ای برخوردارند که فاقد قانون ضد تبعیضی هستند که مشخصا و بطور غیر مبهم حقوق افراد با گرایش متنوع جنسی و هویت جنسیتی را حفاظت کند.

۳) آیا قوانین کشور ها باعث به رسمیت شناختن تغییر هویت جنسیتی افراد متفاوت از هویت جنسی  ای که فرد در هنگام تولد دارد، می شود  یا نه و تا چه حدی این قوانین با قوانین بین المللی حقوق بشر تطابق دارند؟

بر اساس تعریف، هویت جنسیتی آن هویتی است که فرد با توجه به تجربه جنسیتی خود بطور درونی احساس می کند و می تواند از هویتی که با آن متولد شده متفاوت باشد یا نباشد و فرد می تواند انتخاب کند که آیا هویت ظاهری و بیرونی خود را چه به لحاظ فیزیکی و چه به لحاظ رفتاری و پوشش با هویت درونی یکسان بکند یا نکند.

ماده ۱۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز حق اولیه برابری انسان را در قانون به رسمیت شناخته است که این به رسمیت شناختن برابری در قانون طیفی از حقوق را دربر می گیرد. یکی از مسائل کلیدی که دگرباشان جنسی با آن روبرو هستند عدم شناسایی حق افراد در انتخاب جنسیت در قوانین است، به این معنا که از نظر جنسیتی افراد یا زن هستند یا مرد و نوع سومی برای آن قائل نیستند. ناتوانی در این بازشناسایی باعث شده است که افراد دگرباش جنسیتی باید یا همانگونه باشند که متولد شده اند یا اینکه تغییر جنسیت بدهند. از نظر شورای مشاورقضایی این امر با قوانین بین المللی حقوق بشر مغایرت دارد.

برخی پیشرفت ها و قوانین در مورد افراد ترانس جندر در منطقه دیده می شود مانند نپال، فیلیپین، تایلند و کره جنوبی. دادگاه زلاند نو حق افراد برای تغییر وضعیت حقوقی جنسیتی خود بدون تغییر فیزیکی جنسیتی از طریق جراحی یا هر اقدام دیگری را به رسمیت شناخته و همچنین افراد می توانند بر اساس تعیین جنس خود ازدواج کنند.

با این وجود به رسمیت نشناختن تغییر هویت جنسیتی افراد تاثیر بسیاری بر روی افراد دگر باش جنسیتی دارد. و فرد نمی تواند اسناد رسمی مبتنی بر هویت جنسیتی خود دریافت کند، مثلا کارت شناسایی، گواهینامه رانندگی، گواهی تولد و پاسپورت. در نتیجه عدم شناسایی هویت جنسیتی فرد، این افراد برای مشارکت در زندگی اجتماعی، دسترسی به خدمات بهداشتی و اجتماعی، و آزادانه سفر کردن با مشکلات روبرو می شوند. در منطقه آسیا اقیانوسیه مواد قانونی که  به فرد اجازه دهد که به هویت جنسیتی ای که  مورد نظرش هست تغییر جنسیت دهد، بسیار نادر است.در حالیکه تعداد بسیار اندکی از کشورها در منطقه رسما تغییرات را به هویت جنسیتی بدون مداخله پزشکی پذیرفتند، بسیاری از کشورها عمل جراحی را پیش شرط تعیین هویت جنسیتی می دانند. علاوه بر این در برخی از موارد مداخلات فراقانونی برای جراحی ها هم صورت می گیرد که خود امری است که مانع بهره مندی فرد ترانس جندر از حقوق خود می شود.

۴ـ  آیا شورای مشاورقضایی، قوانین، سیاست ها و اقدامات دیگری را شناسایی کرده که بر افرادی با گرایش متنوع جنسی و هویت جنسیتی اثر برعکس داشته باشد و اگر وجود دارد تا چه حدی این قوانین و سیاست ها و اقدامات با قوانین بین المللی حقوق بشر ناسازگار است و ماهیت این ناسازگاری چه هست؟

با توجه به مواد قانونی، قضایی و سیاست هایی که در موارد قبلی بحث شده، و با استناد به همه این موارد، سایر قوانین، سیاست ها و اقدامااتی در منطقه شناسایی شده اند که مانع می شوند که افراد با گرایش متنوع جنسی و هویت جنسیتی از حقوق خود بهره مند شوند. که این قوانین و سیاست ها با قوانین بین المللی مغایرت دارند.

برخی از پیشرفت ها در سطح قانونگذاری و قضایی در داخل سیستم هایی صورت گرفته تا از همجنسگرایی جرم زدایی کنند، و مشخصا با صراحت گرایش جنسی و هویت جنستیی را به رسمیت بشناسند. علاوه بر آن، تعدادی از کشورها تحقیقاتی انجام داده اند که در سطح ملی تبعیض و قوانین تبعیض آمیز را شناسایی و مستند کرده و برای حذف آن ها اقدام کنند. نمونه آن کشور استرالیاست که کمیسیونر حقوق بشر موفق شد که تغییرات موثر مهمی در تبعیض های نهادینه شده در کشور ایجاد کند.

تحقیقات کمیسیون حقوق بشر زلاند نو برای اولین بار موانع کرامت، برابری و امنیت افرادی که تغییر هویت جنسیتی می دهند را در کشور مستند کرده و توصیه های تغییر در حوزه های مشخصی از جمله قانون، به رسمیت شناختن حقوقی، و تدوین مواد قانونی برای خدمات بهداشتی داده است. اما این پیشرفت ها محدودند و دگرباشان جنسی و هویت جنسیتی با طیف وسیعی از قوانین، سیاست ها، و اقداماتی روبرو هستند که حقوق بشر آن ها را نقض می کند.

بطور خلاصه دگرباشان جنسیتی در منطقه با تبعیض هایی روبرو هستند که می توان از تبعیض در حفاظت برابر در قانون، بازداشت خودسرانه، شکنجه و رفتارها و مجازات های غیر انسانی و تحقیر آمیز، حق در حوزه خصوصی،  سلامتی و بهداشت، آزادی بیان، تجمع و تشکل بعنوان نمونه های رایج در منطقه نام برد.

۵ـ  آیا قانون، سیاست یا اقدامی در هر یک از کشورها به تفکیک وجود دارد که حافظ حقوق افراد و سازمان هایی باشد که مدافع حقوق بشر افرد با تنوع گرایش جنسی و هویت جنسیتی باشد؟

نقش مدافعان حقوق بشر در ماده ۱۸ اعلامیه سازمان ملل در حقوق و مسئولیت های افراد، گروه ها و سازمان های جامعه در ارتقاء و حفاظت از آزادی های بنیادین و حقوق بشر به رسمیت شناخته شده جهانی، ابراز شده است.

به رسمیت شناختن وسیع و رسمی در قوانین اساسی و اسناد قانونگذاری در باره حق آزادی تجمع و تشکل و بیان به لحاظ نظری باید در خدمت حفاظت از مدافعان حقوق بشر باشد. شورای مشاور قضایی فروم آسیا اقیانوسیه نمونه های مثبتی ازمداخله نهادهای ملی حقوق بشر در منطقه در حمایت از حقوق مدافعان حقوق دگرباشان جنسی و جنسیتی مشاهده و ثبت کرده است. اما در بیشتر کشورها ارتقاء حقوق افراد با گرایش متنوع جنسی و هویت جنسیتی نه رعایت می شود و نه حمایت می شود.

مطلب را به بالاترین بفرستید: