کاویان صادق زاده میلانی

بازنگری اصول دوازده، سیزده و چهارده قانون اساسی

با تبیین دکتر عبدالکریم لاهیجی که حکومت ایران یک الیگارشی دینی—فرقه ای است که در آن مفهوم شهروندی تابعی متغیر بنا بر باورهای دینی—فرقه ای هر شخص است، کاملا ً موافق هستم.[1][1] شخص باورمند به ولایت فقیه از حقوق شهروندی و حضور مدنی بیشتری به نسبت شخص معتقد به شیعۀ دوازده امامی برخوردار است ولی نه به اندازۀ باورمند به «ولایت مطلقۀ فقیه». گرچۀ همه ساکنان کشور «تابعیت» کشور را به گونه ای دارا هستند ولی حقوق شهروندی (و برخورداری آنان از حقوق بشر) با باورهای دینی و مذهبی شخص تغییر می کند. هرچند اشخاص باورمند به شیعه اثنی‌عشری، مسلمان سنی مذهب، جامعه های غیر مسلمان «رسمی»، و جوامع غیر رسمی مانند اهل حق، صابئین و بهائیان همه تابعیت ایران را دارا هستند ولی حقوق شهروندی آنها به همین ترتیب چیده شده در بالا به تدریج کم‌رنگتر و محرومیت‌های آنان برجسته‌تر می‌شود. در هنجارهای حقوق مدنی شهروند شخصی است که در قلمرو دولت متبوع خود از حقوق سیاسی و برابری در حقوق مدنی برخوردار باشد.

دولت ایران در راستای سیاستگزاری و برقراری عدالت و برابری دینی در میثاقهای بین‌المللی تعهداتی دارد که این تعهدها دارای ضمانت اجرایی از سوی جامعه جهانی هستند. به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده 18 توجه کنیم:

ماده 18

1) «هرکس حق آزادی فکر وجدان و مذهب دارد». این حق شامل ازادی—داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین ازادی ابراز مذهب یا معتقدات خودخواه بطور فردی یا جماعت، خواه به طور علنی یا در خفا و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد».[1][2]

در دنبالۀ بحث نشان خواهم داد که جمهوری اسلامی ایران در موارد مربوط به حقوق جوامع دینی خُرد یک سیستم آپارتاید رسمی را ساماندهی کرده است. متن بالا بیانگر این است که بنابر مقررات و میثاق‌‌های جهانی اقدامات تبعیض‌آمیز و ساماندهی آپارتاید دینی علیه جامعه‌های دینی تکلیف‌آور و دارای ضمانت اجرایی است.

مطابق اصل سیزدهم قانون اساسی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند. اصل دوازدهم قانون اساسی شیعۀ اثنی عشری جعفریه را دین رسمی کشور معرفی کرده بود و باورمندان به مذاهب اهل سنت و جماعت مانند حنفی و شافعی و مانند آنها را به عنوان ایرانیانی که در اجرای مناسک دینی آزاد هستند و می توانند با قوانین فقهی خود به سر کنند، نام می‌برد.

اصل دوازدهم

«دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن مذاهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب».

آشکار است که دین رسمی ایران شیعۀ جعفری اثنی‌عشری است و ادیان و مذاهب دیگر تماما ً غیر رسمی هستند. این اصل در عبارت آغازین، تمام عقائد و باورها و دینها و مذاهب غیر از شیعه اثنی‌عشری را غیررسمی و ناموجه قلمداد می‌کند و از باورمندان به تمامی ادیان و مذاهب دیگر شهروند درجه دوم و سوم می‌سازد و تمام حقوق آنان را از ابتدا سلب می‌کند. سپس خُرد خُرد و اندک اندک به دادن چند آزادی کم رنگ و محصور در حوزۀ احوال شخصیه می‌پردازد. آزادی محصور فرقه‌های مسلمان غیر شیعه جعفری نیز مانند «اقلیتهای رسمی» در این اصل در احوال شخصیه و انجام مراسم مذهبی است و نه حقوق شهروندی و حضور مدنی. دولت نیز بنابر قانون اساسی هیچ تعهد و وظیفه‌ای در برابر آنان ندارد و هیچ تکلیفی متوجه حاکمیت نیست.

اصل سیزدهم

«ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می کنند».

باز هم زبان قانونی قانون اساسی حاکمیت و نظام را موظف به هیچ موردی نمی‌کند و آزادی این اقلیتها در حد همان مراسم دینی و احوال شخصیه و تعلیمات دینی است.

این چنین است که اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی ایران یک آپارتاید دینی و مذهبی بر ایران تحمیل می کند. اهل جماعت و سنت و «اقلیتهای رسمی» هیچ حقّ مثبت و مدون شهروندی و مدنی ندارند. یعنی هیچ حقّ ویژه‌ای در قانون اساسی برای آنان مندرج نیست و بنابراین از حق شهروندی کم‌رنگتری برخوردار هستند. آزادی اینان در همان محدودۀ اجرای مناسک دینی است. بنابر تعریف، این یک نظام تبعیض حقوقی است. در مورد شهروندان بهائی، اهل حق، صابئین، پیروان آئین هندو یا بودایی حق اجرای مناسک دینی، تعلیمات دینی در حوزۀ شخصی نیز داده نشده است و بنابر تعریف قانونی در احوال شخصیه و تعلیمات دینی نیز تابع دستورهای دلخواه حاکمیت هستند.

اصل چهاردهم قانون اساسی که در واپسین روزهای مجلس خبرگان نوشته شد و شاید نمودار تلاش گروهی از نویسندگان در تعیین تکلیف برای دیگر جامعه های دینی ایران از جمله بهائیان است از قرار زیر است:

اصل چهاردهم

«به حکم آیة شریفۀ «لاینهیکم الله عن الذین لم یقاتلواکم فی الدین و لم یخرجکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان ّ الله یحب المقسطین»، دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد ّ اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند».

(معنی آیة: خدا شما را از نیکی کردن و عدالت ورزیدن با آنان که در دین با شما نجنگیده اند و از سرزمینتان بیرون نرانده اند، باز نمیدارد. خدا کسانی را که به عدالت رفتار می کنند دوست دارد).

این اصل دولت و حاکمیت را و تمام مسلمانان را (به طور کلّی) در برابر افراد غیر مسلمان موظف و تکلیف‌دار می کند. ولی این تکلیف به صورت حقوق مثبت بیان نشده است. برای نمونه «اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی» شامل کدام حقوق است؟ آیا حق داشتن رسانه و روزنامه و چاپ کتاب را شامل می‌شود؟ آیا حق تاسیس مدرسه و ارائه تعلیم و تربیت دلخواه به نسل جوان خود را شامل می‌شود؟ آیا تصمین کنندۀ حق تحصیل جوانان بهائی است؟ آیا حق استخدام دولتی صابئین و اهل حق را ضمانت می‌کند؟ برای نمونه در هفته‌های اخیر شاهد آتش سوزی عمدی محل کسب بهائیان در رفسنجان بوده‌ایم. این جنایات چگونه بازتابی در برابر «اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی» خواهد داشت؟

اصل چهاردهم قانون اساسی شامل یک تحریف تفسیری متن قرآن نیز هست که در زیر به آن خواهم پرداخت. این اصل با استناد به آیة 8 از سورة ممتحنه در مورد روابط مسلمانان با جامعه های غیر مسلمان در صدر اسلام یک رنگ و لعاب سطحی حقوق انسانی بر نظام آپارتاید و تبعیض دینی می‌زند ولی از نظر عملی توجیهی برای نظام آپارتاید دینی و قوانین تبعیضی آن است. متن اصل چهاردهم و آیة نقل شده در آن شاید ناظر بر این باشد که در ضمیر نویسندگان قانون اساسی نیازی به رعایت هنجارهای حقوق بشر و تعهد اجرایی به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نبوده و از این رو «حقوق انسانی» جایگزین «حقوق بشر» شده است. متن اصل چهارهم هیچ حق مشخصی را بهائیان و دیگر جامعه‌های دینی عطا نمی‌کند و هیچ حقّی به صورت مثبت مطرح نشده است و حاکمیت در مورد اجرای هیچ یک از موارد حقوق بشر ضمانت اجرایی متعهد نمی‌شود و با یک اشارۀ کلّی و گذرا و کم‌رنگ از حقوق شهروندی بهائیان و تمامی دگراندیشان دینی می گذرد.

متن تاریخی آیه مورد نظر اصل چهاردهم ناظر بر قرائتی عدل‌جویانه در صدر اسلام است و مسلمانان دعوت شده‌اند که در برابر کسانی که در کشتار و مقاتله علیه مسلمین شرکت نکرده اند نیکی کنند و عدالت ورزند. اصل چهاردهم با اندکی ترجمه و تلخیص و تفسیر مقاتله و کشتار را به «اقدام و توطئه» علیه جمهوری اسلامی تبدیل می کند. البته منظور آیه در چارچوب تاریخی استثناء نمودن کسانی است که علیه مسلمانان مقاتله نکرده‌اند و آنها را از دیارشان بیرون نکرده‌اند. متن تحریف شده به سیاق معنوی این آیه قرآن حال نوعی نوشته شده که مطالبات شهروندی و مدنی و حقوق بشری شهروندان از دولت متبوع را نیز هم سطح مقاتله و کشتار مسلمانان تعریف می کند. این مسالۀ توطئه و اقدام علیه جمهوری اسلامی دست حاکمیت را در بسط و گسترش تبعیض دینی باز می گذارد. برای نمونه اگر یک جوان محروم از تحصیل بهائی با یک رسانه خارجی در مورد محرومیت از تحصیل و تبعیض دینی صحبت کند این اقدام حقوق بشری و مطالبۀ شهروندی در چشم وزارت اطلاعات و مراجع قانونی جمهوری اسلامی به نوعی دلخواه قابل تعبیر است و هرگونه نقض حقوق بشر علیه او را توجیه می‌کند. به مراتب دیده شده که مطالبات حقّه شهروندی و مطالبات حداقلی حقوق بشری و حتی فرستادن یک پیام اس.ام.اس نیز در پی آمد انتخابات اخیر ریاست جمهوری با اتهامات سنگینی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» و «اقدام علیه نظام »مواجه شده است.

کوتاه سخن اینکه منشاء قانونی تبعیض و آپارتاید دینی در ایران به اصول دوازده تا چهارده قانون اساسی بر می گردد. سرچشمۀ این قوانین تبعیض‌آمیز در انحصارطلبی دینی و فرقه ای روحانیت حاکم شیعه است. حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در پیشگاه جهانیان مسوولیت اجرای کامل و تمام موارد حقوق بشر را دارد، بخصوص ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران در برابر آنها ضمانت اجرایی و مسوولیت قضایی دارد.

[1][1] لاهیجی، عبدالکریم. دموکراسی و حقوق بشر در ایران. خاوران. 2010 ص 99

[1][2] عبادی، شیرین. تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران 1386 ه.ق ص 164-165

مطلب را به بالاترین بفرستید: